خطوات مقترحة 

إن نشأة الصناعات الإلكترونية الحقيقة في سوريا تحتاج إلى عوامل بشرية وعوامل لوجستية، فكما ورد في فقرة “المشهد السوري الحالي في مجال الصناعات الإلكترونية”، فإن عزوف المهندسين ذوي الاختصاصات المتعلقة بالإلكترونيات أدى إلى ندرة الكفاءات البشرية ذات الخبرة الحقيقية، وكما استعرضنا في فقرة “الحاجات الرئيسية للصناعات الإلكترونية”، يُعد الوصول السهل والميسر لموردي العناصر الإلكترونية أساس أي حراك، وفي هذه الفقرة مجموعة من التوصيات العمليّة التي يمكن البدء بها:

1- دبلوم الإلكترونيات والنظم المدمجة

بالإضافة إلى عزوف الطلاب عن التخصص والعمل في مجال الإلكترونيات للصعوبات التي ناقشناها، فإن التعليم الجامعي ذو العلاقة يعاني الكثير من الفجوات، بعضها نظري وبعضها عملي، وبالنتيجة فإن الخريجين غير قادرين على البدء بشكل صحيح في سوق العمل. نقص المعرفة هذا ليس لكونه خريج جديد ولكن هي نتيجة خلل منهجي في الجامعات وفي التخصصات المرتبطة بعلوم الإلكترونيات. على سبيل المثال لا الحصر، تغيب مادة مثل تصميم الدارات المطبوعة عن مفردات مواد قسم متعلق بهذه الصناعة مثل هندسة الحواسيب والأتمتة في جامعة دمشق [12] رغم التوصية في إدخالها[13] بحسب جمعية آلات الحوسبة ACM التابع لـ IEEE. بينما ينحصر وجود مثل هذه المادة في بعض الأقسام المعدودة مثل قسم الهندسة الإلكترونية. 

على الرغم من أهمية معالجة الخلل من منبعه إلا أن التعقيدات الإدارية التي لا تزال موجودة، مما يجعل من الأسهل والأسرع إطلاق دبلوم تخصص لمدة ستة أشهر أو سنة يدخل فيها خريجو الكليات الهندسية ذات الصلة، ويكون في الدبلوم إعادة ترميم النواقص وبناء الخبرات اللازمة لسوق العمل. يتألف البرنامج من جذع مشترك لعدة أشهر، ثم ينقسم البرنامج لعدة مسارات حسب التخصصات المطلوبة في السوق السورية مثلا: انترنت الأشياء – النظم المضمّنة العامة – أمن المعلومات المضمّن – تصميم الإلكترونيات – إلكترونيات القدرة – الإبصار الحاسوبي المدمج والروبوتية – تعلم الآلة المدمج. يمكن توسيع وتعديل المسارات كلما دعت الحاجة.

يوجد في مصر تجربة رائدة في برامج الدبلومات التقنية، وإن كانت ليست محصورة على الإلكترونيات إلا أن الإلكترونيات جزء من الدبلومات المتوفرة. من أشهر الدبلومات هي دبلومة معهد ITI  التابع لوزارة الاتصالات المصرية[14] ويقدم برنامجاً مكثفاً من 9 أشهر، يُطلب من الطالب خلال البرنامج مجموعة من المشاريع العملية التي يجب أن ينفذها، فيتخرج بقدرات حقيقية تؤهله لسوق العمل المصري.

إن وجود هذا الدبلوم يوفر الكثير من الأوقات الضائعة التي تقضيها الشركات في تأهيل المهندسين الخريجين الجدد. إن إزاحة الحمل عن الشركات هي دافعة للشركات، كما تخفض التكلفة وتزيد من الإنتاجية وبالتالي تسهم في نجاحها.

2- استقطاب شركات تصنيعية ومراكز بحث وتطوير

تلجأ الشركات العالمية لافتتاح مصانع في الدول ذات التكاليف التشغيلية المنخفضة والضرائب القليلة، ولا شك أن لسوريا مكان استراتيجي وفيها قدرات بشرية معتبرة وذات تكاليف معقولة. إن دخول شركات عالمية لتأسيس مصانع في الدولة وإن كان لا يسهم مباشرة بشكل وطني بتمكين الدولة إلا أنه يجلب معه مقدرات تصنيعية متقدمة تسهم في تعرّض شريحة بشرية جيدة لتجارب تصنيعية لا يمكن معرفتها دون خوضها. يكشف دخول مثل هذه الشركات أيضاً أي مشاكل من الناحية القانونية أو اللوجستية للصناعات الإلكترونية. قد تمول هذه الشركات لاحقًا برامج تدريب وتأهيل في الجامعات وقد تمول مشاريع بحثية وكلها فوائد جانبية مهمّة.

عند وصول السمعة السورية لمرحلة جيدة قد تتشجع بعض الشركات الكبرى لافتتاح مكاتب بحث وتطوير R&D، ففي مصر هناك تجربة مميزة لوجود مثل هذه المكاتب مثل شركة STMicroelectronics وهي شركة متخصصة في صناعة الدارات المتكاملة IC وخاصة في مجال المتحكمات الصغرية والحساسات، وأيضاً شركة Valeo وهي شركة تقنية كبيرة تُخدم صانعي السيارات. إن وجود مثل هذه الشركات وإن كانت تُقدم حلولاً للخارج، ولكنها رافعة للمقدرات البشرية ومؤسِّسَة لسوق عمل يدفع مزيد من الشباب لدخوله. لعل موظف اليوم في أحد هذه الشركات، مؤسس أو مدير تقني مهم في شركة وطنية لاحقا.

3- اللوجستيات

لا شك أن الكثير من الموارد العالمية بدأت إتاحتها تدريجيا لسوريا بعد انتصار الثورة السورية وإلغاء العقوبات الأمريكية والأوروبية، ولكن يجب بذل جهد حكومي خاص لتسريع الوصول لخدمات الشحن بشكل يسهل للأفراد والشركات الوصول لمورّدي العناصر الإلكترونية ومصانع الدارات المطبوعة وهذا عادة ما يتم عن طريق شركات الشحن العالمية التي لم تعمل كما يجب بعد في سوريا مثل Fedex وDHL. يتضمن المقترح أيضاً التواصل مع الموردين والمصانع بشكل رسمي لإلغاء أي تبعات لا تزال بسبب العقوبات السابقة ولم يتم إزالتها بعد.

إن وجود قوانين جمركية خاصة تتعلق بالمكونات الإلكترونية والدارات المطبوعة هو أمر مهم جداً لحماية الصناعة، حيث تظهر لنا تجربة دولة تركيا تُظهر لنا كيف للقوانين الجمركية التي وضعت لحماية الصناعة التركية عبر التضييق على استيراد المنتجات الإلكترونية من الخارج دون تمييز مثل القطع الإلكترونية والدارات المطبوعة والأدوات التطويرية عن غيرها سبّب تراجعاً في الصناعات الإلكترونية إلى حد كبير[15] بالرغم من تقدم تركيا التقني الملحوظ.

4- مصانع دارات مطبوعة ومختبرات تصنيع وطنية

تعتمد الكثير من الشركات والأفراد على مستوى العالم على المصانع الصينية في طباعة الدارات المطبوعة وهذا أمر طبيعي بسبب مكانة الصين المعروفة ورخص خدماتها التصنيعية مقارنة بمصانع الدارات المطبوعة الأوروبية مثلًا، لكن من الضروري تحقيق حد أدنى من الاكتفاء في كل شيء بما فيه تصنيع الدارات المطبوعة، وذلك عبر إنشاء مصانع دارات مطبوعة حكومية أو خاصة قادرة على تخديم السوق المحلي. وجود هذه المصانع قادر على اختصار الكثير من الوقت المُنتظر بسبب الشحن. لكن تبقى مشاريع كهذه بحاجة للعمل عليها على المدى الاستراتيجي.

إن تأمين مساحات تصنيع قابلة للنفاذ بشكل سهل من قبل الأفراد يشجع المشاريع الناشئة على الظهور وذلك من خلال تجهيز شبكة من الفابلاب Fab-Lab ، وهو مكان مجهز بأهم آلات التصنيع باختلاف تصنيفاتها ومنها الدارات الإلكترونية. يمكن تجهيز هذه الأماكن بآلات طباعة دارات مطبوعة مكتبية للنمذجة وتجهيزات تجميع الدارات الإلكترونية. ظهرت في سوريا بعض المبادرات التي تحوي آلات تصنيع مختلفة مثل مركز  Digit ، الذي لا يختص تمامًا في التصنيع [16] ومركز Inno-lab التابع للجمعية السورية للبحث والنشر العلمي.

لم يظهر إلى الآن مركز وطني ذو قدرات متناسبة مع أهمية الموضوع ويتم إدارته مع تركيز على تخديم التصنيع الإلكتروني، كما يغيب بشكل شبه كامل التكامل المطلوب مع الجامعات والأقسام ذات الصلة. رغم كل الجهود التي بُذلت سابقًا لإنشاء مختبرات تصنيع داخل الجامعات، ومنها محاولة سابقة سعى لها أحد الزملاء في قسم هندسة الإلكترونيات في جامعة دمشق ولكن باءت بالفشل بسبب العوائق الإدارية وظروف الثورة آنذاك.