بقلم: م. خالد المحمد
في تطوّر لافت، شهدت سورية مطلع عام 2026 تحولًا استراتيجيًا مهمًا في قطاع النفط والغاز، مع استعادة الدولة السيطرة الكاملة على معظم الحقول الكبرى في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، بعد سنوات من هيمنة تنظيم قوات سورية الديمقراطية عليها. فقد شكّلت الواردات من هذه الحقول شريانًا اقتصاديًا استخدمه التنظيم لتعزيز قدراته العسكرية، التي انهارت سريعًا مع بداية معركة تحرير الجزيرة السورية.
جاءت هذه السيطرة نتيجة معارك عسكرية خاضها الجيش العربي السوري ضد قوات التنظيم التي كانت تحتل المنطقة، وتسعى إلى فصلها عن سورية تحت مسمّيات الفيدرالية والإدارة الذاتية. وخلال السنوات السابقة، عمد التنظيم إلى تخريب وسرقة هذه الحقول، ولجأ إلى أساليب بدائية في الإنتاج أدّت إلى استنزاف المكامن النفطية والغازية. كما تعرضت البنية التحتية لهذه الحقول للتدمير نتيجة القصف والمعارك التي دارت في تلك الفترة. ويكمن التحدي الأكبر اليوم في تضرر المكامن الحاملة للنفط والغاز نفسها، بسبب الإنتاج العشوائي وغير المنظم، وتقييم هذا الضرر ودراسته، يجب أن يكون الأولوية لمعرفة مدى الجدوى الاقتصادية من إعادة تأهيل هذه الحقول من عدمه، لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
إلا إن هذا التطور، بكل ما يحمله من تحديات تقنية وأعباء مالية ضخمة، فهو يعيد رسم خريطة الطاقة الوطنية السورية، ويمنح الدولة اليد العليا في إدارة هذه الموارد السيادية، بما يتيح تقليص فاتورة الاستيراد، ويؤسس لمرحلة جديدة من إعادة تنظيم سوق الطاقة محليًا وتلبية الاحتياجات. فيما لو نجحت الدولة في إدارة هذا الملف الثقيل، من عمليات الصيانة، وإعادة التأهيل، ومن الطبيعي ألا تنجح جميع عمليات الصيانة وإعادة التأهيل، فهناك أضرار لا يمكن معالجتها، لأنها غير ذات جدوى اقتصادية.
النفط السوري بين النعمة والنقمة
لقد شكّل النفط في سورية، منذ اكتشافه، أحد أهم الموارد الاقتصادية التي كان يُفترض أن تكون رافعة للتنمية والازدهار. غير أنّ الواقع أثبت أنّ هذه الثروة تحوّلت إلى مصدر للنهب والفساد، سواء في عهد النظام البائد الذي استنزف مواردها عبر شبكات معقدة من السرقات والمحسوبيات، أو خلال فترة سيطرة تنظيم قوات سورية الديمقراطية. وقد ظهر أثر هذا النهب جليًا في مدن الجزيرة السورية، حيث يعيش السكان في فقر مدقع، محرومين من أبسط مقومات الحياة، وسط انهيار شبه كامل للبنى التحتية. المفارقة المؤلمة أنّ بيوت هؤلاء السكان، المبنية من الطين، كانت تقف بجوار آبار النفط التي تدر ملايين الدولارات على هؤلاء السارقين، في مشهد يختزل التناقض بين الثروة الهائلة والحرمان القاسي. إنّ هذه الصورة تختصر حال سورية، حيث نقف في المنتصف بين النعمة والنقمة: نعمة النفط الذي يُفترض أن يكون مصدرًا للرخاء، ونقمة سوء الإدارة والفساد الذي حوّله إلى لعنة على الاقتصاد والمجتمع.
الحالة الاقتصادية القاسية التي يعيشها الأهالي في منطقة ديريك بمحافظة الحسكة، حيث يبحثون عن قوت يومهم بين أكوام القمامة، في مفارقة مؤلمة لوجود هذه الأكوام بجوار مضخات النفط، وكالة الصحافة الفرنسية. (AFP)
حقول النفط والغاز في الجزيرة السورية
بدأ إنتاج النفط في سورية بشكل تجاري عام 1968 من حقول الجزيرة السورية، وتحديدًا من الحقول الواقعة في محافظة الحسكة، ولا سيما حقلي السويدية والرميلان، قبل أن يتوسع لاحقًا إلى دير الزور، الرقة وحمص. يوجد في سورية، حوالي 106 حقل نفطي وغازي تقريبًا، نحو 48 حقلًا، كانت تقع تحت سيطرة تنظيم قوات سورية الديمقراطية، تتركز الحقول الرئيسة في شرق البلاد، وتحديداً في دير الزور والحسكة. ومن أهم هذه الحقول:
حقل السويدية، الرميلان، كراتشوك وحقول الجبسة النفطية والغازية، وهي حقول تقع في محافظة الحسكة، وهي ماتزال تحت سيطرة تنظيم قوات سورية الديمقراطية، حتى تاريخ كتابة هذا المقال، باستثناء حقول الجبسة، التي تم تحريرها مؤخرًا. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن حقل السويدية، يُعد أكبر وأقدم حقل نفطي في سورية، ويمتد على مساحة قدرها 72 كيلو متر مربع، تم اكتشافه عام 1957، بعد حفر عدة آبار استكشافية من قبل شركة كونكورديا الألمانية. بدأ الإنتاج من هذا الحقل في عام 1968، تصل سماكة الطبقة المنتجة للنفط إلى 260 مترًا، ويُقدر الاحتياطي الأولي لحقل السويدية بحوالي 1 مليار برميل من النفط الثقيل. أما حقول الرميلان، فقد وصل إنتاجها في منتصف السبعينيات إلى ما يُقارب 200 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل، وتضم أكثر من 1300 بئر نفطي وغازي.
خريطة مبسطة توضح توزع أبرز حقول النفط والغاز في الجزيرة السورية.
حقول التيم، العمر، العزبة، الجفرة، التنك، سيجان، المالح والأزرق، وهي حقول تقع في محافظة دير الزور. وهي من ضمن عدة حقول، كانت تُشرف شركة الفرات على إنتاج النفط والغاز الطبيعي المرافق للنفط منها. وهي حقول كان قد تم اكتشافها خلال الفترة 1984-1992، وقد تراوح الإنتاج التراكمي من هذه الحقول، منذ تأسيس شركة الفرات وحتى منتصف عام 2006، إلى 2 مليار برميل من النفط الخفيف.
حقل كونيكو للغاز الطبيعي، في ريف دير الزور الشرقي، من أكبر منشآت الغاز في سورية وأكثرها أهمية استراتيجية. أُنشئ المشروع عام 2000 بواسطة شركة أجنبية متخصصة، ثم انتقلت إدارته إلى الشركة السورية للغاز عام 2005، بطاقة إنتاجية تقدَّر بنحو 13 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، إضافة إلى كميات من المكثفات النفطية.
حقل الثورة، حقل صفيان، حقل الرصافة، حقل تشرين، وحقل شمال عطالله. هذه الحقول تقع بشكل رئيس قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة، تعرضت هذه الحقول للتخريب والنهب والاستنزاف، خلال السنوات الماضية.
مضخة رأس الحصان، حقول الجبسة.
رغم أن هذه الحقول النفطية قد استنزفت ملايين، بل مليارات الدولارات في عمليات الاستكشاف والتطوير، فإن تنظيم قوات سورية الديمقراطية، كان يقوم بتأجير بعض الآبار فيها، لأشخاص عاديين يعملون في تجارة النفط الخام، أو تكريره بشكل بدائي، بحيث يستحوذ كل فرد على بئر أو مجموعة آبار، ويقوم بتشغيلها وإدارتها وفق ما يراه مناسبًا، بعيدًا عن أي ضوابط أو معايير فنية، وهذا ما أدى إلى استنزاف تلك الآبار والمكامن. وبالتالي، فقدت الحقول قوة الدفع الطبيعي نتيجة الإنتاج الجائر، وانخفاض الضغط الطبقي.
رؤية فنية لإعادة تأهيل وتشغيل حقول شرق الفرات النفطية والغازية
لإعادة تشغيل حقول الجزيرة السورية بفعالية، يجب البدء بخطة إسعافية لإيقاف التدهور الحاصل، ثم خطة متوسطة لإعادة تقييم الاحتياطي وإصلاح البنية التحتية، وأخيرًا خطة استراتيجية طويلة الأمد. الخطط في جوهرها تعتمد على إعادة إجراء دراسات خزنية حديثة لهذه الحقول، لتقدير الاحتياطي القابل للإنتاج، وتقييم حالة المكامن النفطية والغازية المنتجة هناك، والتي تعرضت لأضرار، وذلك لتقدير الكميات المسروقة أو التي أُنتجت بشكل جائر خلال الأربعة عشر عامًا الماضية. ووضع سيناريوهات إنتاجية زمنية، خاصة في حقول الرميلان والجبسة.
ويمكن الاعتماد على الدراسات السابقة لحقول شركة الفرات في دير الزور، نظرًا لامتلاكها قاعدة بيانات خزنية يمكن البناء عليها. ومن ثم يُصار إلى حساب الاحتياطي الجيولوجي القابل للإنتاج والمتبقي، والذي يُبنى على أساسه العائد المالي، وبالتالي تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المحطات ومعامل الغاز والفرعيات ومدّ الخطوط وتجديد المرافق التابعة لها.
إيقاف الإنتاج العشوائي، من خلال إيقاف أي تشغيل عشوائي للآبار وإغلاق الآبار المتضررة مؤقتًا، لإجراء عمليات الإصلاح الممكنة من تنظيف وفتح للانسدادات وإصلاح الأعطال، بالإضافة لقياسات الضغط. إجراء اختبارات إنتاج فعلية لهذه الآبار لمعرفة كمية الإنتاج الممكنة من كل بئر ومراقبة استقرار الإنتاج. مع الاستمرار في الإنتاج من بعض الآبار وفقًا للواقع الفني وظروف التشغيل المتاحة.
إجراء مسوحات ميدانية عاجلة، من خلال استخدام تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، لتحديد حالة المكامن، وتقييم الأضرار التي لحقت بها، نتيجة الإنتاج العشوائي وفقدان المكمن لخواصه الخزنية. تقييم الأضرار السطحية، من إصلاح لخطوط الأنابيب، محطات التجميع، ووحدات المعالجة الأولية.
صور لتعرض مجموعة من مضخات النفط للحرائق، BBC.
الإنتاج المدعّم للنفط والغاز (EOR)
يمثل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج المدعّم للنفط والغاز ضرورة أساسية في العديد من آبار ومكامن حقول الجزيرة السورية، خاصة تلك التي دخلت المرحلة الثالثة من الاستخلاص. ويُعد تطبيق تقنيات حقن ثاني أكسيد الكربون (CO₂ Injection) والحقن بالبوليمرات (Polymer Flooding) من أبرز الأساليب الحديثة لزيادة معامل الاستخلاص وتحسين كفاءة الإنتاج. كما يمكن دراسة جدوى استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز الميكروبي (Microbial EOR)، التي تعتمد على البكتيريا المنتجة للغازات والأحماض، في المكامن منخفضة الضغط لتعزيز إنتاجية الطبقات. وفي الوقت نفسه، يُعد اعتماد أنظمة إدارة المكامن الذكية (Smart Reservoir Management Systems) خطوة محورية لمراقبة الإنتاج لحظة بلحظة، وضمان اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة تسهم في استدامة الاستثمار وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والفنية.
المكامن الغازية ذات النفاذية العالية في بعض الحقول السورية، تواجه تحديات معقدة نتيجة الإنتاج العشوائي، أهمها انخفاض الضغط الطبقي، تشبع بالغاز، وغمر الصخور المُنتجة. وللتعامل مع هذه المشكلات، يوجد حلول علمية مُتقدمة، مثل إعادة بناء الضغط عبر حقن الغاز أو النيتروجين، تطبيق تقنيات الحقن المتناوب للحد من دخول المياه، استخدام مواد عزل مائي والحقن الانتقائي. عزل الطبقات المائية، استخدام التكسير الهيدروليكي أو الحقن بالرغوة لتحسين الإنتاجية. إعادة سمنتة الآبار التي أُنهيت بمواسير مُثقبة دون حماية، لتفادي تسرب المياه والغاز.
التحديات وطرق لتجاوزها
إنّ عدد الآبار المتضررة في هذه الحقول كبير جدًا، وعمليات إصلاحها تتطلب جهودًا هائلة وخبرات متقدمة في مجال صيانة الآبار، وكل بئر له خصوصيته، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لا تستطيع دولة مثل سورية، خارجة للتو من حرب وباقتصاد متهالك، أن تتحمل هذه التكاليف المالية الضخمة. لذلك لا بد أولًا من إعادة دراسة المواصفات الخزنية لهذه المكامن، سواء كانت غازية أم نفطية، بهدف تحديد الجدوى الاقتصادية منها وتقييم الاحتياطي الجيولوجي المتبقي والقابل للاستخراج، قبل البدء بأي عملية اصلاح. ولتجنب التكلفة العالية، يجب البدء بمشاريع صغيرة تجريبية (Pilot Projects) قبل التوسع، لتقليل المخاطر المالية.
ومن الضروري أيضًا التواصل مع الشركات المشغلة والمطورة لهذه الحقول سابقًا، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن الآبار والمكامن، بما يتيح الاستفادة منها في تقييم إمكانية الإصلاح وإعادة الاستثمار. فقدان الداتا التاريخية للآبار يمكن تعويضها أيضًا، عبر إعادة القياسات الزلزالية، استخدام (Core Sampling) من الآبار القديمة، والاستعانة ببيانات من حقول مشابهة.
مراجعة العقود السابقة الموقعة مع تلك الشركات، والتأكد مما إذا كانت ما تزال ملزمة بإعادة تطوير الحقول أم أن الأمر يتطلب إعادة تفاوض وصياغة جديدة للعقود بما يتناسب مع المرحلة الحالية. تنويع الاستثمار وإشراك شركات عالمية بخبرات في إعادة تأهيل الحقول المتضررة (كما حدث في العراق وليبيا). إعادة بناء الكوادر الوطنية وتدريب مهندسين وفنيين على أحدث تقنيات إدارة المكامن وإعادة التأهيل واصلاح الآبار.
دور مهندسي البترول السوريين في إعادة تأهيل حقول النفط والغاز
يُشكّل مهندسو البترول السوريون ركيزة أساسية في أي مشروع لإعادة تأهيل هذه الحقول بعد استعادتها، نظرًا لما يمتلكونه من خبرات ميدانية ومعرفة تقنية متراكمة. ومع أنّ هذا القطاع يواجه تحديات جسيمة تتعلق باستقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها، وتدريبها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة، فإنّ وجود هذه الطاقات البشرية يفتح المجال أمام صياغة رؤية عملية لإعادة بناء البنية التحتية النفطية، وتطوير القدرات التشغيلية. إنّ الاستثمار في الكوادر الوطنية لا يُعدّ مجرد خيار تقني، بل هو خيار استراتيجي يعكس البعد الوطني للقطاع النفطي بوصفه أداة لتحقيق السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
الخُلاصة
تقف الدولة السورية اليوم، ممثَّلة بوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، أمام تحدٍّ بالغ الأهمية يتمثل في إعادة صياغة دور ما تبقّى من قطاع النفط والغاز، عبر رؤية استراتيجية واضحة وخطط مدروسة لإعادة تأهيل الحقول المحررة حديثًا، وإجراء دراسات خزنية جديدة تعيد تقييم المكامن المتضررة التي طالها التخريب، ليس فقط في تجهيزاتها السطحية، بل حتى في طبقاتها الخازنة في أعماق الأرض.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الطاقة السوري محمد البشير أن سورية تنتج حاليًا نحو 100 ألف برميل يوميًا، معظمها من حقول الجزيرة السورية، وأن الخطة الموضوعة بعد استعادة السيطرة على هذه الحقول، تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميًا خلال عام واحد، وهو ما قد يغطي الحاجة المحلية المقدرة بين 120 و200 ألف برميل يوميًا من النفط، إضافة إلى نحو 30 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز لتوليد الكهرباء.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الساحل السوري، حيث يشكل التنقيب عن النفط والغاز هناك فرصة استراتيجية قد تنقل البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي إذا ما تم بالفعل، العثور على كميات تجارية قابلة للاستخراج. وفي هذا الإطار، تسعى الشركة السورية للبترول إلى توقيع عقود مع شركات عالمية، من أبرزها شركة شيفرون الأميركية، فيما عبّر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي عن أمله في التعاون بمجال التنقيب على السواحل السورية، إلى جانب اهتمام متزايد من قطر للطاقة ومشاورات جارية بهذا الخصوص. إن تحقق ذلك، فسيكون بمثابة نقطة تحول كبرى في مسار الطاقة السورية، وركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة الإعمار.
المراجع
[1] الحمش، تركي. خبير بترول، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). تطور المصادر الهيدروكربونية في الدول العربية، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد 38، العدد 140 الرابط.
[2]الشركة السورية للبترول. (2025). تقارير عن الحقول النفطية وخطط إعادة التأهيل. دمشق: الشركة السورية للبترول.
[3] الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا. (2026). تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير حول الإنتاج الحالي وخطط رفعه. دمشق: سانا.
[4] الوطن أونلاين. (2026). تقارير عن استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز في دير الزور والرقة والحسكة. دمشق: صحيفة الوطن.
[5] جمعية مهندسي البترول (Society of Petroleum Engineers – SPE). (2024). تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط والغاز: CO₂ Injection، Polymer Flooding، Microbial EOR. هيوستن: SPE.
[6] البنك الدولي. (2024). تقرير قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشنطن: البنك الدولي.
[7] وكالة رويترز. (2025). أخبار عن اهتمام شركات عالمية بالتنقيب في الساحل السوري (شيفرون، قطر للطاقة، مشاورات تركية). لندن: رويترز.
[8] إلياس، فهد. مهندس خبير في إدارة المكامن النفطية والغازية، اتصال شخصي.
[9] الجزيرة نت. (2025). مشاورات حول التعاون في مجال الطاقة والتنقيب عن الغاز في سورية. الدوحة: الجزيرة نت.