إعداد: م. خالد المحمد
مهندس بترول وغاز طبيعي
عضو في مجلة المهندسين السوريين
يُمثل مشروع التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية السورية رحلة استراتيجية غير مسبوقة، وهنا نُسميها رحلة لما يترتب عليها من تحديات تقنية ومالية وجيوسياسية ومخاطر استكشافية، لكنها في الوقت ذاته تحمل آمالًا كبيرة بتحقيق نقلة نوعية في مسار الطاقة السوري الوطني. ففي حال نجاح عمليات المسح والتنقيب والحصول على نتائج إيجابية، ستتحول سوريا إلى لاعب إقليمي مهم في مجال الطاقة، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويدعم مسار إعادة الإعمار. هذه الرحلة ليست مجرد مشروع استثماري ربحي، بل هي اختبار لإرادة الدولة الوليدة وقدرتها على مواجهة الواقع الصعب وتحويل المأمولية إلى إنجاز ملموس.
المأمولية
يُشكل التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية السورية، أهمية كبيرة في استراتيجية الطاقة الوطنية بعد حوالي خمسة عشر عامًا من الحرب. مما يضع سورية في موقع الاستفادة من هذا المورد الاستراتيجي والمهم من حوض البحر الابيض المتوسط. وسيكون له دور فعال في تمويل الاقتصاد السوري، والمساهمة في اعادة الإعمار.
تُشير وتدعم الدراسات الجيولوجية أن حوض المتوسط غني بالتشكيلات الهيدروكربونية، تحدثت بعض التقييمات والدراسات أن حوض المتوسط كاملًا، يحوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من مكافئ النفط. موقع سورية ضمن هذه الحوض والتي تبلغ حصتها فيه بحوال 10% من إجمالي مساحة الحوض، قد يعطي الأمل في العثور على كميات تجارية مُهمة من الغاز الطبيعي على السواحل السورية، وفقًا لتقديرات مجلة النفط والغاز لعام 2015، قد تصل احتياطيات سورية من الغاز الطبيعي إلى 8.5 تريليون قدم مكعب. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام هي في إطار “الاحتمال الجيولوجي” فقط، وليس “الاحتياطي المُثبت”، أي أننا نحتاج إلى حفر فعلي لتأكيدها. في هذا السياق يمكن النظر والاستدلال بالاكتشافات الفعلية والكبيرة في المياه المصرية وعلى سواحل فلسطين المحتلة وفي قبرص.
في ظل عدم الاستقرار الذي تواجهه أسواق الطاقة، ومُشكلة مَضيق هرمز التي برزت مؤخرًا، والتي أدت إلى اضطرابات في خطوط توريد الطاقة التقليدية. توجهت الأنظار إلى الدول التي تُنتج الغاز في شرق المتوسط، والتي قد تكون سورية إحداها في المستقبل القريب، فيما لو تم تأكيد وجود احتياطي مثبت قابل للاستخراج، بعد عمليات الاستكشاف المُزمعة هذا الصيف. وفي ظل بحث أوروبا عن طريق إمداد بديلة عن الغاز الروسي. خلق هذا التغيير الاستراتيجي فرصًا لدول حوض المتوسط، ومنها سورية كمنتج محتمل للغاز الطبيعي، حيث يتماشى الجدول الزمني الذي تم وضعه للتنقيب واستخراج الغاز السوري استراتيجيًا مع متطلبات انتقال الطاقة الأوروبي. حيث يتوافق الإنتاج الأولي المتوقع للغاز السوري بحلول عام 2030، مع الجهود الأوروبية لوضع بدائل دائمة لإمدادات الغاز الروسي، ويمكن أن يوفر هذا الغاز تنوعًا إضافيًا في الإمدادات ويدعم أهداف أمن الطاقة الأوروبي. وبالتالي سوق جاهزة ومنفتحة على شراء الغاز السوري، وعائد مالي سيساهم في دعم عملية إعادة الإعمار ودعم الناتج المحلي، وبروز سورية كقوة اقتصادية في أسواق الطاقة الإقليمية.
الدراسات السابقة في المياه الإقليمية السورية
في عام 2005، وقعت شركة InSeis Terra النرويجية عقدًا حصريًا لمدة عشرة اعوام مع الشركة السورية للبترول ووزارة النفط أن ذاك، في عهد النظام البائد. ونفّذت مسحًا سيزميًا بحريًا ثنائي الأبعاد بطول يقارب 5,000 كم على طول الساحل السوري من الحدود التركية شمالًا حتى الحدود اللبنانية جنوبًا، بعمق تجاوز 2,000 م تحت سطح البحر، وأظهر التقرير وجود تركيبات مرتبطة بالصدوع والانكسارات، إضافة إلى طبقات جيولوجية مشابهة لتلك الحاملة للهيدروكربونات في شرق المتوسط، مع مؤشرات قوية مثل Bright Spots وFlat Spots وGas Chimneys التي تدل على وجود نظام بترولي نشط. ما شكّل مؤشرات مشجعة لاحتمال وجود احتياطيات نفط وغاز كبيرة. أوصى التقرير بضرورة إجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد وحفر استكشافي للتأكد من هذه المؤشرات، وهو ما وضع سوريا ضمن نطاق حوض شرق المتوسط الغازي وأسس لاحقًا لطرح البلوكات البحرية للاستثمار. دخلت روسيا لاحقًا عبر شركة Soyuzneftegaz عام 2013 لاستكشاف البلوك البحري الثاني، بمساحة نحو 2,977 كم²، ووقعت عقد بقيمة حوالي 100 مليون دولار، لكن المشروع لم يكتمل.
قال Steven A. Bowman، وهو جيولوجي أول لدى شركة CGGVeritas الفرنسية المتخصصة في الدراسات الزلزالية، إن الساحل السوري يمثل منطقة حقيقية للاستكشاف نظرًا لعدم وجود أعمال حفر بحرية سابقة فيه. وأوضح أن البيانات الزلزالية التي جُمعت أظهرت مؤشرات مباشرة على وجود الهيدروكربونات، من بينها ما يُعرف بـ Flat Spots، وهي انعكاسات زلزالية غالبًا ما ترتبط بوجود الغاز. وأضاف بومان أن هذه المؤشرات، إذا تأكدت من خلال الحفر، قد تمثل أهدافًا ضخمة تصل إلى مليارات البراميل من النفط أو عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز، وذلك بالنظر إلى حجم البنى الجيولوجية التي تقع فيها. وأكد أن هذه النتائج الأولية تُظهر أن الساحل السوري يمتلك إمكانات جيولوجية واعدة قد تضعه في موقع مهم على خريطة الطاقة البحرية في شرق المتوسط، لكنه شدد على أن هذه التقديرات تبقى احتمالية وليست احتياطيات مثبتة حتى يتم تنفيذ عمليات الحفر الفعلي. الجدير بالذكر، أن شركة CGGVeritas الفرنسية استحوذت على شركة InSeis Terra النرويجية، وأصبحت هي الجهة المالكة للبيانات.
استندت الشركات الدولية الكبرى إلى هذه البيانات باعتبارها المرجع العلمي والعملي الوحيد المتكامل عن الساحل السوري، حيث اعتمدت عليها في مذكرات التفاهم والعقود الحديثة، التي وقعتها مع الشركة السورية للبترول، لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية.
القطاعات النفطية والغازية في سورية: الهيكلية الجغرافية وفرص الاستثمار الدولي
تكتسب استراتيجية طرح البلوكات الاستكشافية في سورية أبعاداً استثمارية جديدة عند ربطها بالخريطة الهيكلية للقطاعات النفطية المفتوحة والمطورة كما يظهر في الشكل 3.
تبرز الخريطة الصادرة عن المؤسسة العامة للنفط في سورية بوضوح التقسيم الجغرافي الدقيق للسيادة الاستكشافية؛ حيث تصنف المناطق إلى قطاعات مفتوحة (Open Areas) مهيأة لجولات تراخيص جديدة، ومناطق تطوير (Development Areas) تضم الحقول المكتشفة والمنتجة تاريخياً، إلى جانب الامتيازات البرية المخصصة للشركة السورية للبترول (SPC)، فضلاً عن توثيقها لمناطق عقود الشركات العالمية التاريخية مثل شل (Shell) وبترو كندا (Petro Canada) وتاتنفت (Tatneft) وغلف ساندز (Gulfsands). والجدير بالذكر ان هذه الخريطة وهذه التقسيمات للبلوكات (مثل البلوك رقم 12، 14، 16، وبلوكات البحر الأبيض المتوسط “Kapital” و “E.M.A”) تعود للفترة زمنية تقريبية ما بين 2007 إلى 2011 وبعض التحديثات اللاحقة الخاصة بالعقود الروسية في البحر أو البلوكات البرية في عهد النظام البائد.
على صعيد الاستكشاف البحري في المياه السورية (Offshore Blocks)، حيث تُقسم المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلى خمس بلوكات بحرية رئيسية تظهر منها قطاعات بارزة مثل البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2. اليوم، تشهد هذه البلوكات البحرية رغبة كبيرة من شركات الطاقة الكبرى مثل TotalEnergies، Chevron، ConocoPhillips، وQatarEnergy؛ وهي شركات تمتلك خبرة واسعة في مشاريع الغاز البحري العميق في شرق المتوسط، وتقنيات متقدمة للحفر في أعماق تتجاوز 1000 متر، إضافة إلى دراية واسعة في إدارة المشاريع المعقدة التي تجمع بين التحديات التقنية والسياسية.
ستبدأ شركة Chevron بالشراكة مع شركة UCC Holding القطرية فعلياً في عمليات المسح والتنقيب هذا الصيف من العام الجاري (2026) في “البلوك الأول” (الموضح موقعه الجغرافي في الشكلين 3-4). بينما وقعت مجموعة الشركات التي تضم TotalEnergies، ConocoPhillips، وQatarEnergy مذكرات تفاهم لاستثمار “البلوك الثالث”.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، المهندس يوسف قبلاوي، في أحد اللقاءات إلى أن هناك محادثات أخرى تجري حالياً مع شركة Eni الإيطالية، وشركة البترول التركية (TPAO)، وشركات عالمية أخرى للاستثمار والتنقيب في بقية البلوكات البحرية الخمسة، مما يعيد رسم خارطة الطاقة السورية في المنطقة.
دور الشركة السورية للبترول في مشروع تطوير الموارد البحرية السورية
تمثل الواجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان المصلحة العليا للدولة في هذا القطاع الاستراتيجي. فهي تحافظ على الحصة الوطنية الغالبة في عمليات الاستكشاف والتطوير، بما يضمن مشاركة الدولة في مصادر الإيرادات والرقابة التشغيلية. كما تلعب دور تنظيمي أساسي من خلال توفير الإطار القانوني المحلي وإدارة العلاقات الحكومية مع الشركاء الدوليين، بما يعزز الشفافية ويضمن توافق المشاريع مع السياسات الوطنية. إضافة إلى ذلك، تؤمن الشركة السيطرة الوطنية على تطوير الأصول الاستراتيجية للطاقة، ما يجعلها حجر الأساس في تحقيق التوازن بين الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على السيادة الوطنية على الموارد البحرية.
التحديات الجيوسياسية
مشروع التنقيب عن الغاز السوري يقع ضمن حسابات وإطار سياسي إقليمي ودولي شديد التعقيد، حيث تؤثر اعتبارات القوى الكبرى بشكل مباشر على جدوى المشروع، والعلاقات التجارية، والمعايير التشغيلية. فمشاركة شركة شيفرون الأميركية تعكس احتمال وجود مسارات لتخفيف العقوبات أو الحصول على استثناءات، بما يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة في تنويع مصادر الطاقة المتوسطية وضمان الاستقرار الإقليمي. في المقابل، تحتفظ روسيا بوجود استراتيجي في البنية التحتية للطاقة السورية، ما يخلق منافسة مباشرة مع الانخراط الأميركي ويضيف بعدًا جيوسياسي يرتبط بموقعها البحري في المتوسط.
أما تركيا، فترى في الغاز السوري فرصة لتعزيز موقعها كمعبر رئيسي نحو الأسواق الأوروبية، بما ينسجم مع أولوياتها في تنويع واردات الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد واحد. في الوقت ذاته، قد يثير احتمال عودة سوريا إلى سوق الطاقة مخاوف لدى الكيان الإسرائيلي من تأثير ذلك على تنافسية صادراتها الغازية.
كما أن غياب ترسيم نهائي للحدود البحرية مع بعض الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا قد يثير نزاعات مستقبلية حول ملكية بعض البلوكات البحرية.
هذه التفاعلات الجيوسياسية تجعل من المأمولية السورية في قطاع الغاز البحري رهينة لتوازنات دقيقة بين القوى الدولية والإقليمية. فبينما يحمل المشروع وعودًا بتحقيق نقلة اقتصادية واستراتيجية، فإن نجاحه يتطلب إدارة واعية لهذه التحديات، وضمان أن تتحول المشاركة الدولية إلى عامل دعم لا إلى مصدر نزاع، بما يتيح لسوريا أن تستثمر مواردها البحرية كرافعة لإعادة الإعمار ومصدرًا جديدًا لأمن الطاقة الإقليمي.
التحديات التقنية والتشغيلية
تتمثل التحديات التقنية أولًا بعمق المياه السورية، والذي يتراوح بين 1000 – 2000 م، ما يستدعي استخدام منصات حفر بحرية عميقة (Deepwater Rigs) وتقنيات متطورة للتحكم بالضغط ودرجات الحرارة العالية. بالإضافة إلى التشكيلات الجيولوجية المعقدة، بسبب عدم انتظام الطبقات الرسوبية في حوض المتوسط، مما يجعل تحديد مواقع المكامن الغازية بدقة، أمر صعبًا، ويزيد من احتمالية حدوث أخطاء في تقييم ودراسة المسوحات الزلزالية، مع الحاجة إلى تقنيات متقدمة للمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد للحصول على نتائج أكثر دقة. ومن التحديات التقنية المهمة، عدم وجود لخطوط الأنابيب البحرية ومحطات المُعالجة على اليابسة، التي ستنقل الغاز إلى الشبكة المحلية أو إلى شبكات التوزيع الإقليمية.
أما عن أبرز التحديات التشغيلية، تتمثل بالكلفة التشغيلية المرتفعة جدًا، تكاليف تشغيل منصة بحرية واحدة قد تتجاوز 200 ألف دولار يوميًا، إضافة إلى تكاليف النقل والتأمين والصيانة. ومن التحديات التشغيلية البارزة، عدم وجود خبرات وموارد بشرية سورية، تمتلك خبرة سابقة في مجال التنقيب البحري، مما يجعل الاعتماد على الشركات الأجنبية أمرًا ضروريًا في المراحل الاولى.
هناك أيضًا تحديات بيئية وجوية، لأن البحر المتوسط يشهد اضطرابات موسمية ورياحًا قوية، قد تؤثر على استقرار المنصات البحرية وعلى سلامة العمليات والطواقم، مع أخذ النشاط الزلزالي بعين الاعتبار والذي يتطلب بنية تحتية خاصة. وضرورة للالتزام بمعايير السلامة العالمية لتجنب التسربات الغازية أو النفطية التي قد تؤثر على البيئة البحرية.
المسار الزمني ومراحل التطوير والنفقات المتوقعة
المخطط الزمني المتوقع لرحلة التنقيب عن الغاز السوري، حيث تبدأ العملية بمرحلة الاستكشاف والتقييم، ثم التخطيط والتطوير، وصولًا إلى تجهيز البنية التحتية.
قد يحتاج هذا المشروع الاستراتيجي الضخم إلى تمويل كبير يصل إلى 7.5 مليار دولار، موزعة على الشكل الآتي: 200-400 مليون دولار في مرحلة الاستكشاف، 2-4 مليار دولار في مرحلة التطوير، 1-2 مليار دولار لتجهيز البنية التحتية وحوالي مليار دولار لمرافق التصدير.
تختلف هذه التكلفة بحسب خطة التطوير وطبيعة البنية التحتية اللازمة تحت البحر وعلى اليابسة بالإضافة لاختيار مسارات التصدير. وهنا وجب التنويه، إلى أن هذه الأرقام هي أرقام تقديرية فقط وغير رسمية.
الآفاق المستقبلية
في حال نجاح التنقيب، يمكن أن تصبح سوريا لاعبًا جديدًا في سوق الغاز الإقليمي، مع إمكانية ربط إنتاجها بشبكات الغاز التركية والأوروبية. التقديرات الأولية تشير إلى أن احتياطي الغاز السوري قد يصل إلى مستويات قادرة على إحداث تحول اقتصادي كبير، ما يعزز دورها في أمن الطاقة الإقليمي ويدعم إعادة الإعمار بشكل ملموس.
يمثل هذا المشروع نقطة تحول في مسار التكنولوجيا والطاقة السورية، إذ يفتح الباب أمام نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وزيادة الخبرات، وتدريب المهندسين والفنيين السوريين وصقل خبراتهم، ويضع سوريا على طريق التحول إلى مركز إقليمي للابتكار في الطاقة البحرية.
الخلاصة
رحلة التنقيب البحري عن الغاز في سورية، رغم صعوبتها، هي بداية مسار طويل بين المأمولية والتحديات. نجاحها يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين التقنية الحديثة، الإدارة السياسية الحكيمة، والشراكات الدولية. هذه الرحلة ليست مجرد مشروع استثماري، بل هي اختبار لإرادة الدولة الوليدة وقدرتها على تحويل التوقعات إلى إنجازات ملموسة تعيد رسم مستقبلها الاقتصادي والسياسي.
المراجع
[1] الشركة السورية للبترول. 2025. تقارير عن مذكرات التفاهم حول التنقيب عن الغاز. دمشق.
[2] Steven A. Bowman. جيولوجي أول، شركة: CGGVeritas الفرنسية. تقييم الإمكانات الهيدروكربونية في الساحل السوري. GeoArabia. 2011.
[3] منتدى غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas Forum – EMGF. 2024. وثائق التعاون الإقليمي في مجال الغاز البحري.
[4] Petroleum Australia. 2025. تقارير تحليلية عن مشاريع الغاز البحري في شرق المتوسط، مع إشارة خاصة إلى التعاون الدولي في أول مشروع بحري سوري.
[5] البنك الدولي. 2024. تقرير قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشنطن.
[6] المؤسسة العامة للنفط. سنة النشر التقريبية: 2011. خريطة المناطق المفتوحة وقطاعات العقود الجديدة في الجمهورية العربية السورية [خريطة رقمية]. وزارة النفط والثروة المعدنية، دمشق، سورية. التنسيق الرقمي: م. إنصاف الشيخ.
[7] Muflih Hidayat. Discovery Alert. Syria Offshore Energy Development Mediterranean Gas Strategy Unfolds . 2026. الرابط.
[8] Syrializm. 2026. Syria relies on buried oil and gas in the Mediterranean basin. الرابط.
[9] Nafeez Ahmed. Insurge Intelligence – Medium. 2015. Western firms primed to cash in on Syria’s oil and gas ‘frontier’. الرابط.